احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى حول شراكة الأمن البحري اليمني، بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبمشاركة الحكومة اليمنية وأكثر من 40 دولة، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز أمن المياه الإقليمية اليمنية وحماية الممرات البحرية العالمية.

 

جاء انعقاد المؤتمر في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر 2023، واستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات عبر السواحل اليمنية، إلى جانب تفاقم تهديدات القرصنة والاتجار بالبشر، ما جعل من الأمن البحري اليمني أولوية دولية لحماية التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية.

 

شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق شراكة دولية كبرى لدعم قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري وتعزيز أمن السواحل؛ ومن أبرز ما خرج به المجتمعون:

 

– تخصيص 4 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية لدعم قوات خفر السواحل اليمنية.

 

– تعهدات دولية بتقديم الدعم الفني عبر التدريب المتخصص وتوفير المعدات الحديثة وبناء القدرات المؤسسية.

 

– إنشاء أمانة عامة مشتركة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الدعم وضمان وصول الموارد.

 

– إطلاق استراتيجية دولية لعشر سنوات لإعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكّنها من تعزيز الرقابة على حدودها البحرية وتحقيق حماية أكبر للتجارة الدولية.

 

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في استضافة المؤتمر، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل تدشيناً لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية، وتجديداً لالتزامنا القوي بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا وأمنه القومي.

 

من جانبه قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، المملكة سعيدة بشراكة العديد من الدول في هذا الإنجاز الهام، لما يمثله من أهمية استراتيجية لليمن والبحر الأحمر والتجارة الدولية.

 

أكد البيان الختامي للمؤتمر أن هذه الخطوة ستسهم في جعل السواحل والمياه اليمنية أكثر أماناً بشكل ملموس، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي ويفتح فرصاً اقتصادية للمجتمعات الساحلية؛ كما شدّد على أن قوات خفر السواحل اليمنية –رغم الظروف الصعبة– أثبتت مهنية عالية واستحقّت ثقة المجتمع الدولي.

 

يمثل هذا المؤتمر بداية مرحلة جديدة في مقاربة المجتمع الدولي لأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إذ يربط بين حماية التجارة العالمية وتجفيف منابع الإرهاب والتهريب التي تغذي مليشيا الحوثي وأجندة إيران في المنطقة.