رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بقرار الأمم المتحدة القاضي بنقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تمثل نقلة أساسية لتمكين الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز التعاون مع الوزارات اليمنية في مجالات العمل الإنساني والتنمية.

 

ودعت الخارجية جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة إلى أن تحذو حذوها، وتنقل ممثليها القطريين إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن بيئة أكثر أماناً وشفافية لعمل المنظمات الإنسانية.

 

كما جدّدت الوزارة التزامها الكامل بالعمل مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى جميع المحتاجين في كافة المحافظات، مشددة على استعداد الحكومة لتأمين سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لامتيازاتهم وحصاناتهم ووفقاً للقانون الدولي الإنساني.

 

وعبّرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين بصورة تعسفية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

 

ورأت الوزارة أن قرار نقل المقر إلى عدن يضع حداً للقيود التي كانت تفرضها المليشيا على عمل المنظمات الأممية، ويمثل خطوة محورية نحو تعزيز الحضور الأممي في المناطق المحررة وضمان وصول المساعدات بعيداً عن هيمنة الانقلابيين.