عقد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، اجتماعاً برئاسة المحافظ أحمد غالب، لمناقشة سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بحضور مديري البنوك العاملة والفريق الفني والتنفيذي للجنة.

 

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة منذ بدء تنفيذ الآلية الجديدة، وما أفرزته من صعوبات فنية وإدارية، حيث جرى الاتفاق على عدد من البدائل التي تسهّل البت في الطلبات وضمان انسيابية سلاسل الإمداد؛ كما دعا الفريق التنفيذي البنوك إلى بذل مزيد من العناية في معالجة الطلبات قبل رفعها، توفيراً للوقت والجهد.

 

وأعرب الحاضرون من مديري البنوك عن ارتياحهم للتقدم المحرز، مشددين على أهمية الالتزام بالآلية لتعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحمي القطاعين المصرفي والتجاري من المخاطر المحتملة؛ كما ناقش الاجتماع الوضع النقدي الراهن وأزمة شح السيولة بالعملة الوطنية، مؤكداً أهمية عقد لقاءات دورية لبحث الحلول وتعزيز الاستقرار النقدي.

 

في السياق، أعلن البنك المركزي عن فتح مزادين جديدين لأدوات الدين العام يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، الأول خاص بسندات خزينة طويلة الأجل (3 سنوات) بقيمة أولية 10 مليارات ريال، والثاني لأذونات خزانة قصيرة الأجل (سنة واحدة) بقيمة 500 مليون ريال قابلة للزيادة.

 

وأوضح البنك أن تقديم العطاءات سيتم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما يمكن للمشاركين غير المتاح لهم التقديم إلكترونياً إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، لتقديمها نيابةً عنهم.

 

يجمع هذان التحركان بين تنظيم الواردات وضبط الدورة النقدية من جهة، وفتح قنوات تمويلية عبر أدوات الدين العام من جهة أخرى، في مسعى من البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد الوطني.