دانت المحامية وقاضي التحقيق إشراق المقطري جريمة اختطاف الموظف الإنساني "مروان عبدالرحمن عبده أحمد" من قبل مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، معتبرة أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمثل "إخفاقاً أخلاقياً وقانونياً".

 

وقالت المقطري إن عملية الاختطاف تمت بشكل تعسفي بعد مداهمة منزل الضحية أمام أسرته ومصادرة ممتلكاته، دون أي مسوغ قانوني، مؤكدة أن ما رافق الحادثة من اقتحام همجي وحرمان أسرته من التواصل معه خلّف آثاراً نفسية واجتماعية بالغة.

 

وأشارت إلى أن ما جرى يندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات، إذ سبق أن اقتحمت المليشيا مؤخراً مقرات أممية في صنعاء والحديدة، واختطفت أكثر من 16 موظفاً خلال 72 ساعة فقط، بينهم مسؤولون في برنامج الأغذية العالمي وموظفون في اليونيسف، أبرزهم نائبة ممثل المنظمة في اليمن لونا شكري، التي ما تزال رهن الاحتجاز.

 

ووصفت المقطري موقف الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بـ "الصمت المخزي"، مؤكدة أن التغاضي عن استهداف العاملين الإنسانيين يقوّض مبادئ العمل الإنساني ويعرّض حياة الموظفين للخطر، فضلاً عن حرمان ملايين المدنيين من المساعدات.

 

ودعت إلى تدخل دولي عاجل يضمن الإفراج غير المشروط عن المختطفين، وممارسة ضغوط دبلوماسية وحقوقية على الحوثيين لوقف سياسة الاختطافات التعسفية والإخفاء القسري، إلى جانب تعزيز آليات الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

 

وأكدت أن تجاهل هذه الجرائم يرسّخ سياسة الإفلات من العقاب ويهدد ما تبقى من المساحات الآمنة للعمل الإنساني في اليمن، الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.