أطلق يمنيون في الداخل والخارج، مساء الاثنين، حملة إلكترونية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم: #إيران_تسرق_بيانات_اليمنيين، للتنديد بجريمة نهب مليشيا الحوثي لقواعد بيانات الدولة وتسليمها لإيران، في خطوة اعتُبرت من أخطر الانتهاكات التي تهدد السيادة والهوية الوطنية والأمن القومي.

 

الحملة، شهدت تفاعلاً واسعاً من ناشطين وإعلاميين وحقوقيين، أكدوا أن ما أقدمت عليه المليشيا لا يمثل مجرد اختراق رقمي، لكنه يندرج ضمن مشروع إيراني ممنهج يسعى لإعادة تشكيل الخريطة السكانية والسياسية في اليمن على غرار ما فعلته طهران في دمشق وبغداد وبيروت.

 

وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، أوضح أن نهب قواعد البيانات وتسليمها لإيران ليس عملاً تجسسياً فقط، لكنه خطوة استراتيجية لإعادة هندسة المجتمع وفق تقسيم مذهبي ومناطقي.. وأضاف أن صمت المجتمع الدولي قد يحوّل صنعاء إلى نسخة جديدة من بغداد أو الضاحية الجنوبية.

 

ولفت الإرياني إلى أن خطورة الجريمة تكمن في استخدامها كسلاح لمراقبة ملايين اليمنيين وابتزازهم، معتبراً أنها معركة على الهوية والسيادة، لا تقل خطورة عن أي تدخل عسكري.

 

الإعلامي عبدالكريم المدي أفاد بأن الحوثيين استولوا على رقمه الشخصي ويستخدمونه للإيقاع بآخرين، مشيراً إلى أن السيطرة على الاتصالات تحولت إلى أداة للتجسس والابتزاز.

 

من جانبه، أشار الإعلامي مصطفى القطيبي إلى أن المليشيا أنشأت مركز "تحليل سكاني" بإشراف خبراء إيرانيين وحزب الله، لتنفيذ مشروع هندسة ديموغرافية يستهدف تغيير هوية اليمنيين.

 

أما الباحث ثابت الأحمدي فقد حذّر من أن البيانات المنهوبة تشمل السجلات المدنية والمعاملات المالية والوثائق الشخصية، وهو ما يضع ملايين اليمنيين تحت تهديد مباشر بالابتزاز والملاحقة.

 

كما وصف الإعلامي زيد بن يافع ما يجري بأنه "احتلال ناعم" أخطر من السلاح التقليدي، إذ باتت بيانات الموظفين والطلاب والعسكريين والمرضى في قبضة إيران عبر ذراعها الحوثي.

 

وشدد ناشطون آخرون على أن سرقة البيانات لا تقل خطورة عن تهريب السلاح، بل إنها سلاح رقمي أخطر يستهدف المجتمع من الداخل ويمهّد لتغييرات ديموغرافية تخدم المشروع الإيراني في المنطقة.

 

الحملة الإلكترونية مثلت صرخة شعبية وإعلامية قوية، أكدت أن بيانات اليمنيين ليست ملكاً للحوثي وإيران، وأن الهوية الوطنية –خط أحمر– والخصوصية الفردية ليست سلعة للتلاعب والبيع في سوق المخابرات الإيرانية.

 

واختُتمت الحملة برسالة واضحة:

من يخون المواطن لا ينصر القضية، ومن يسرق بيانات اليمنيين لا يحمي فلسطين.