كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن انتهاكات وصفتها بـ"الممنهجة والمروعة" يتعرض لها المختطفون داخل سجون مليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وتشكل سياسة قتل بطيء تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.

 

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تلقت بلاغات وشهادات موثقة من أهالي المختطفين تكشف عن تصعيد خطير في التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، خصوصاً في سجني حدة وشملان.

 

وأضافت أن المليشيا صادرت أدوية المختطفين وحرمت المرضى من العلاج، كما جرّدت السجناء من ملابسهم وأغطيتهم مع دخول موسم البرد، وأجبرتهم على النوم فوق البلاط البارد، وهو ما تسبب في تدهور أوضاعهم الصحية.

 

وأشارت إلى أن زيارات الأهالي تحولت إلى أداة للتعذيب النفسي، إذ تُجرى تحت رقابة مشددة تمنع التواصل الحقيقي وتقتصر مدتها على دقائق معدودة، كما حظرت حتى المصافحة بالأيدي.

 

كما وثّقت الهيئة نقل من يمارسون أنشطة دينية كحفظ القرآن أو إلقاء المواعظ إلى سجون أشد قسوة، مع قطع صلتهم بالعالم الخارجي، مستشهدةً بحالة أحد المختطفين الذي نُقل من سجن شملان إلى حدة وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

 

وحملت الهيئة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، مطالبة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف الانتهاكات وضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين وصولاً إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، خصوصاً المرضى وكبار السن والأطفال.

 

وحذرت من أن استمرار صمت المجتمع الدولي يمثل ضوءاً أخضر للمليشيا لمواصلة جرائمها بحق المختطفين.