شهدت المحافظات المحررة، الأربعاء، سلسلة من القرارات والإجراءات الحكومية والميدانية والرقابية، عكست تناغم الجهود المركزية مع السلطات المحلية والقطاع الخاص، بهدف دعم العملة الوطنية، وتنظيم الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

 

وعلى المستوى المركزي، وجّه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، كافة المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، بالالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية مثل تذاكر السفر.. وفي استجابة مباشرة، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية بدء بيع التذاكر ابتداءً من اليوم بالعملة الوطنية، مؤكدة أن القرار يأتي التزاماً بالتوجيهات الحكومية وتخفيفاً عن المواطنين.

 

وفي القطاع المالي، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب قراراً بايقاف التراخيص الممنوحة لمنشأة "حامد الجرو" ومنشأة "علوي البيضاني" واغلاق مقراتهما، بعد ثبوت مخالفات مثبتة بتقارير قطاع الرقابة على البنوك، وذلك في إطار جهود ضبط سوق الصرافة والحد من التلاعب.

 

أما في العاصمة المؤقتة عدن، فقد ناقش اجتماع ضم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول والمحافظ أحمد لملس، تحسين البيئة التجارية والأمنية لجذب الاستثمارات وتشجيع رأس المال الوطني على العودة، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتوازي مع تحسن سعر العملة الوطنية؛ الاجتماع تطرق كذلك إلى التحضيرات الجارية لتوقيع عقد تطوير المنطقة الصناعية في "العلم"، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.

 

وفي تعز، شدد المحافظ نبيل شمسان على الالتزام بالقوائم السعرية الرسمية للنفط والغاز والمياه، موجهاً برفع تقارير دقيقة عن تكاليف النقل من صافر.. كما قام بجولة ميدانية على المحال التجارية والمخابز، وناقش مع ممثلي النقابات آليات تثبيت الأسعار والرقابة المستمرة.

 

وفي شبوة، عقدت اللجنة الإشرافية للغاز اجتماعاً برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، لمناقشة آليات تنفيذ الأسعار الجديدة وضمان التزام محطات الغاز بها، إلى جانب الدعوة لعقد لقاء موسع مع التجار لتعزيز الرقابة والحد من التلاعب.

 

وفي حضرموت، استعرض المكتب التنفيذي تقرير لجنة متابعة الأسعار، مؤكداً التزام معظم المحال التجارية بالتخفيضات والبيع بالعملة الوطنية، فيما شدد المحافظ مبخوت بن ماضي على ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية حتى ينعكس تحسن العملة على حياة المواطنين.

 

وفي الضالع – قعطبة، نفذت السلطة المحلية حملة ميدانية أسفرت عن ضبط عدد من التجار المخالفين وإغلاق محالهم، ضمن جهود حماية المستهلك وضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية.

 

هذه الإجراءات المتزامنة –من القرارات المركزية (وزارة النقل، البنك المركزي) إلى الاستجابات المؤسسية (الخطوط اليمنية) وصولاً إلى الرقابة المحلية (عدن، وتعز، وشبوة، وحضرموت، والضالع)– تعكس مساراً متدرجاً وعملياً نحو تعزيز استقرار العملة وضبط الأسواق.. غير أن التحدي الأكبر يظل في صرامة التنفيذ واستمرارية الرقابة لضمان ترجمة هذه السياسات إلى أثر ملموس ومستدام على حياة المواطنين.