تشهد مدينة ذمار الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعداً مروّعاً في جرائم اختطاف الأطفال، وهو ما أثار موجة غضب وقلق عارم بين الأهالي الذين يتهمون مليشيا الحوثي بالتقاعس وتورط مشرفيهم في جرائم اتجار بالبشر.

 

خلال الساعات القليلة الماضية عاشت المدينة على وقع سلسلة من الجرائم المروّعة، ففي إحدث الوقائع، أفاد الصحفي صقر أبو حسن بأن امرأة حاولت اختطاف طفلة من أمام منزلها، وحينما بدأت الطفلة بالبكاء انتزعت أقراطها من أذنيها ولاذت بالفرار، في واقعة أثارت صدمة الجيران الذين وصفوا الأمر بأنه بات يطرق أبواب البيوت دون حواجز أو رادع.

 

وفي حادثة أخرى، شهدت ذمار جريمة أكثر  بشاعة حينما استدرجت جارة مشبوهة شقيقتين إلى منزلها بحيلة ماكرة، قبل أن تقوم بتقييدهما وعصب أعينهما، ثم دفعت بهما إلى حفرة أعدتها مسبقاً في مطبخها، غير أن محاولتها باءت بالفشل؛ وأكدت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتورطة وعدد من شركائها المشتبه بانتمائهم إلى عصابة إجرامية منظمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية.

 

وسبقت الحادثتين واقعة موثقة بكاميرات المراقبة هزّت الرأي العام، حينما حاولت امرأة استدراج طفلة صغيرة من أمام منزلها، غير أن يقظة الطفل وشجاعته أنقذت شقيقته من محاولة الاختطاف بعد أن طارد الخاطفة وأفشل خطتها.

 

إلى جانب هذه الوقائع تزايدت بلاغات اختفاء الأطفال خلال الأيام الماضية، أبرزها اختفاء الطفل طارق بندر علي أحمد عبيد (12 عاماً) منذ 9 أغسطس الجاري، والطفلة ليلى صلاح محمد صالح العسكري (13 عاماً) التي فُقدت قبل نصف شهر دون العثور عليها، رغم بلاغات الأهالي المتكررة للجهات المعنية الخاضعة للمليشيا الحوثية.

 

المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أدانت هذه الجرائم المتكررة، واعتبرتها ناقوس خطر يهدد المجتمع اليمني، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تفشي مثل هذه العصابات في ظل ما وصفته بالتقاعس الممنهج؛ وأشارت المؤسسة إلى امتلاكها معلومات مؤكدة عن نشاط عصابات للاتجار بالأعضاء البشرية في ذمار منذ عام 2011م دون أن تتم محاسبتها.

 

وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق عاجل وشفاف وتعقب الجناة وتفعيل دور عُقال الحارات لحماية الأطفال والنساء، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة للحد من هذه الجرائم.

 

في المقابل يذهب ناشطون إلى أبعد من ذلك، متهمين مشرفي المليشيا بالتورط المباشر في شبكات الاتجار بالبشر، وهو ما يضاعف من مشاعر الاحتقان الشعبي في مناطق باتت مهددة بجرائم تهز أركانها الاجتماعية والأمنية بشكل غير مسبوق.

 

هذه الحوادث المتتالية تسلّط الضوء على حالة الفوضى الأمنية والاجتماعية المتفاقمة في مناطق سيطرة الحوثيين وانعكاسها المباشر على حياة المواطنين اليومية، الذين باتوا يعيشون تحت تهديد مستمر وخوف دائم من جرائم تستهدف أطفالهم في عقر منازلهم.