شهدت مدينة عدن، تراجعاً ملحوظاً في أسعار المشتقات النفطية، في خطوة ربطتها شركة النفط اليمنية –فرع عدن– بالتحسن الأخير في قيمة العملة المحلية، في ظل استمرار الجدل حول تسعيرة الغاز المنزلي وأسباب ثباتها.

 

وأعلنت الشركة بدء العمل بتخفيضات جديدة شملت البنزين المحلي (المحسن) والمستورد، إضافة إلى مادة الديزل، على أن تسري الأسعار المحدثة في جميع المحطات الحكومية والأهلية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع؛ وبحسب التسعيرة، انخفض سعر لتر الديزل للمستهلك من 1550 إلى 1200 ريال، والبنزين المحسن من 1350 إلى 1015 ريالاً، فيما تراجع البنزين المستورد من 1550 إلى 1190 ريالاً، بانخفاضات تراوحت بين 335 و360 ريالاً.

 

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمواكبة المستجدات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، داعية جميع المحطات إلى الالتزام الصارم بالتسعيرة الرسمية.

 

وفي سياق آخر، أوضحت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر الصرف، باعتباره منتجاً محلياً يخضع لتسعيرة يقرّها مجلس الوزراء؛ وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع الأسعار في فترات سابقة إلى جبايات ورسوم "تحسين" تفرضها بعض السلطات المحلية، إضافة إلى أجور النقل التي ارتفعت قبل أشهر بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة.

 

وأشارت إلى أنها خفضت مؤخراً أجور النقل بنفس المقدار بعد تحسن سعر العملة، ما انعكس إيجابياً على المستهلك، مؤكدة استعدادها لمزيد من التخفيضات إذا أُلغيت الجبايات الإضافية.

 

ويرى محللون أن هذا التراجع في أسعار الوقود يمثل مؤشراً إيجابياً على أثر استقرار العملة، غير أن استمرار شكاوى المواطنين من أسعار الغاز يكشف عن صعوبات تنظيمية تستدعي تنسيقاً حكومياً أوسع لضبط السوق، وإلغاء أي رسوم غير قانونية لضمان عدالة التوزيع وحماية المستهلك.

 

وبينما يرحب المواطنون بتراجع أسعار الوقود، تبقى آمالهم معلقة على خطوات موازية لضبط أسعار الغاز، باعتباره سلعة أساسية تمس الحياة اليومية، في انتظار قرارات حكومية حاسمة تحمي المستهلك وتكبح الممارسات التي تثقل كاهله.