ترأس رئيس مجلس الوزراء، د. سالم صالح بن بريك، اجتماعاً حكومياً لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في منطقة حجيف بعدن، والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

 

وخلال الاجتماع، قدّم وزيرا التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، عرضاً حول ما أُنجز في المشروع والعوائق القائمة وسبل تجاوزها، مؤكدين أن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل الميناء، وزيادة الإنتاجية، وتطوير سلسلة القيمة في القطاع السمكي بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل.

 

كما استعرض مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن عبدالمنعم مصطفى، ما تم تنفيذه حتى الآن، بما في ذلك تأهيل المبنى الإداري للميناء، وتوريد معدات مخبرية للمختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب 198 مستفيداً، إلى جانب استكمال الدراسات الهندسية لعدد من مرافق الميناء.

 

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أهمية ربط التحسن في سعر صرف العملة الوطنية بانخفاض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، موجهاً وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتكثيف الرقابة الميدانية، وإصدار نشرات أسعار المزاد بشكل شبه يومي، وضبط المخالفين ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

 

وأكد بن بريك أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، لكنه وسيلة لتحسين معيشة المواطنين، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين.