في ظل تدهور الاقتصاد الوطني والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي، تواصل الحكومة خطوات حاسمة لضبط سوق النقد الأجنبي وتنظيم الاستيراد، إلى جانب حملات رقابية ميدانية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع المضاربات.

 

في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والتجار عبر البنوك وشركات الصرافة، في إطار آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم حركة الاستيراد.

 

وأوضح محافظ البنك أن هذه الآلية تشترط استيفاء كافة الإجراءات قبل السماح بدخول السلع عبر المنافذ الجمركية، مع تحميل البنوك وشركات الصرافة مسؤولية دقة البيانات وتدقيق الطلبات، لمنع المضاربات غير القانونية التي ساهمت في تدهور سعر الريال اليمني.

 

كما أصدر البنك المركزي تعميماً ينظم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، محظراً تداولها خارج نطاق تمويل الاستيراد، ومنع التعاملات بين شركات الصرافة الفردية إلا عبر المؤسسات المعتمدة، بهدف الحد من المضاربات وتحقيق استقرار العملة المحلية.

 

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة محمد الأشول أن تدخل البنك المركزي أدى إلى انهيار سوق المضاربة بالعملة المحلية، مسجلاً تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الريال خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من الأزمات الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي.

 

وفي موازاة ذلك، نفذت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في محافظات تعز ومأرب وحجة والحديدة ولحج والضالع حملات رقابية مكثفة لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية، حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بتلاعب الأسعار والأوزان، مع إحالة المخالفين إلى النيابات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وشملت الحملات متابعة المخابز، والطواحين، والصيدليات، وتجار السلع الغذائية وشركات الصرافة، مع تكثيف التفتيش لضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية وربطها بسعر صرف الريال اليمني الصادر عن البنك المركزي.

 

كما شهدت محافظة مأرب لقاءً موسعاً ضم خُطباء ومرشدين دينيين، ناقشوا دورهم في توعية المجتمع بقرارات البنك المركزي وأهمية الالتزام بها للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مع التأكيد على مساهمة الخطاب الديني في التصدي للشائعات وتعزيز الثقة بالإجراءات الاقتصادية.

 

تُظهر هذه الإجراءات الحكومية المتزامنة تنسيقاً عالياً ورغبة جادة في استعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني، في ظل تحسن نسبي بسعر صرف الريال اليمني، وتفعيل دور المجتمع في دعم السياسات المالية.

 

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في استمرار هذه الخطوات بفعالية وعدم التراجع أمام الضغوط السياسية والفساد الإداري، إضافة إلى الحاجة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد، في ظل الحرب الاقتصادية المستمرة التي تؤثر على معيشة المواطنين.