في تطور خطير يهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، تتكشف يوماً بعد يوم تفاصيل مخطط إيراني منظم يهدف إلى تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216.. الأدلة الميدانية والتقارير الرسمية تؤكد ضلوع طهران في دعم هذه التهديدات التي لا تستهدف اليمن فقط لكنها تهديد مباشر للمنطقة برمتها وللأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

تهريب الأسلحة إلى الحوثيين: الأدلة والوقائع ومسؤولية إيران

في تطور خطير يهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، تتكشف يوماً بعد يوم تفاصيل مخطط إيراني منظم يهدف إلى تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216..… pic.twitter.com/qGVgGMM353

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) August 8, 2025

منتصف يوليو الماضي، تمكنت قوات بحرية المقاومة الوطنية من تنفيذ عملية نوعية، اعترضت خلالها قارب صيد قبالة سواحل البحر الأحمر، كان يُهرّب 750 طناً من الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين.

 

الشحنة احتوت على منظومات صاروخية ورادارات وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية وأجهزة تجسس ومعدات اتصالات عسكرية متقدمة، كانت جميعها مخبأة بطرق تمويه احترافية.

 

التحقيقات الأولية أكدت أن الشحنة قادمة عبر شبكة تهريب بحرية منظمة، مدعومة وممولة من الحرس الثوري الإيراني، وتستخدم الموانئ والسواحل كجسور لوجستية في تنفيذ مخطط تقويض الأمن اليمني والإقليمي.

 

في أعقاب العملية، صرح العميد الركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - قائد المقاومة الوطنية، أن قوات المقاومة تمتلك أدلة دامغة على ضلوع إيران في عمليات تهريب السلاح إلى الحوثيين.

 

وقال العميد طارق صالح إن إيران أنشأت خلايا تهريب مدربة استطاعت التغلغل في دول شقيقة وصديقة، مشيراً إلى أن الحكومة ستخاطب هذه الدول بالأدلة قريباً، معرباً عن ثقته بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".

 

ومطلع أغسطس الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، عن إحباط واحدة من أخطر عمليات تهريب الأسلحة، بعد ضبط سفينة تجارية قادمة من الصين كانت تحمل حاويات مموهة على هيئة معدات مدنية.

 

التحقيقات كشفت أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين، لكنها غيّرت مسارها إلى عدن بعد تعطّل طريق التهريب البحري بفعل يقظة المقاومة الوطنية والضربات الجوية التي طالت موانئ الحديدة.

 

شحنة الأسلحة الأخيرة بحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، احتوت على أنظمة اتصالات عسكرية وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية وأجهزة تحكم وتقنيات يُشتبه استخدامها في الدفاع الجوي، في تمويه مطابق لشحنة الـ750 طناً التي تم ضبطها في البحر الأحمر.

 

وتولت النيابة الجزائية المتخصصة التحقيق في القضية، في ظل توقعات بإحالة ملف الشحنة إلى لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن، مع تقديم تقرير مفصل عن الموردين والمسارات والجهات المتورطة.

 

العميد طارق صالح تحدث عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالمخطط الإيراني، وأوضح أن إيران أنشأت خلايا تهريب متدربة استغلت الفقر والحاجة لتجنيد عناصر تهريبية في دول مختلفة، مؤكداً أن ما تروّج له مليشيا الحوثي عن تصنيعها المحلي للأسلحة ليس إلا كذبة إعلامية تهدف إلى تضليل الأتباع والتغطية على اعتمادها الكامل على الدعم الخارجي.

 

وحمّل طارق صالح الحوثيين مسؤولية الانخراط في مشروع تخريبي إقليمي، مدعوم من طهران، على امتداد الشريط الساحلي من المهرة شرقاً إلى حجة غرباً، عبر شحنات سلاح تمر عبر البحر الأحمر والمحيطات وصولاً إلى الموانئ اليمنية.

 

وزاد من خطورة هذا الملف، ما كشفه تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي، أشار إلى وجود تعاون بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة بجزيرة العرب في مجال تهريب الأسلحة؛ التقرير أكد أن قيادات من القاعدة تتولى إيصال الشحنات إلى مناطق سيطرة الحوثي عبر طرق تهريب تمر من المهرة إلى الجوف ومأرب، أو عبر السواحل، ضمن شبكة تهريب إقليمية معقّدة.

 

ووفقاً للتقارير تتلقى هذه الشبكات دعماً ملحوظاً من حركة الشباب الصومالية، هذا التداخل بين جماعة إرهابية مصنفة إرهابياً وتنظيمات جهادية أخرى، يعكس تصاعداً خطيراً في طبيعة التهديدات العابرة للحدود، حيث تتحول اليمن إلى نقطة التقاء للتهريب والتطرف المسلح.

 

الوقائع الميدانية والتقارير الأمنية تكشف أن إيران تدير مخططاً تخريبياً شاملاً في المنطقة، يتجاوز دعم الحوثيين بالسلاح ليصل إلى تهديد الملاحة الدولية وأمن البحر الأحمر.

 

ويرى محللون أن ضبط شحنات نوعية كهذه مع وجود أدلة واضحة على تورط إيران، قد يكون نقطة تحول في طريقة تعامل المجتمع الدولي وإعادة النظر مع مليشيا الحوثي وطهران، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات التي تطول التجارة العالمية والأمن الإقليمي.

 

تشكل الوقائع المتعددة، من ضبط شحنات الأسلحة الإيرانية إلى المخدرات والحشيش والكبتاجون في البحر الأحمر وعدن، مروراً باعترافات خلايا التهريب، ووصولاً إلى التقارير الأممية، قاعدة صلبة لا تقبل الشك بشأن الدور الإيراني المباشر في دعم الحوثيين وتسليحهم، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة في الردع والمساءلة.

 

فهل يتحرك العالم لكبح هذا المشروع التخريبي؟

أم أن هذه الوقائع ستُضاف إلى سجل الانتهاكات دون محاسبة، على حساب أمن اليمن والإقليم والملاحة العالمية؟