كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيا الحوثي جريمة اقتصادية بالغة الخطورة تمثّلت في تزوير العملة الوطنية من خلال طباعة وصك عملات نقدية مزوّرة بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال، خارج النظام المصرفي الرسمي، وبما يهدد السيادة النقدية للبلاد ويقوّض ما تبقى من استقرار اقتصادي.

 

وقال الإرياني إن المليشيا المدعومة من إيران لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال –في مطابع وورش سرية– بعيداً عن إشراف البنك المركزي أو أي مؤسسات مالية رسمية، وبدون غطاء قانوني أو احتياطي نقدي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير المصرفية الدولية.

 

وأشار إلى أن تقارير وشهادات مواطنين أكدت رداءة هذه العملات، إذ تفتقر لأبسط عناصر الأمان، لدرجة أن "شريط الأمان" على فئة 200 ريال يمكن إزالته بالمسح اليدوي، وهو ما يكشف حجم التزوير وضعف الجودة.

 

وأكد الإرياني أن هذه الخطوة لا تهدف لسد العجز في السيولة كما تزعم المليشيا، لكنها تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإنشاء اقتصاد موازٍ يتيح لها التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتها، وتمويل أنشطتها الإرهابية، ونهب مدخرات المواطنين بعيداً عن أي رقابة.

 

ووفقاً لتقديرات اقتصادية، توزعت الأموال المزورة على النحو التالي:

 

– أكثر من 10 مليارات ريال ورقي من فئة 200 ريال (تعادل نحو 18 مليون دولار)

– مليار ريال معدني من فئة 100 ريال (نحو 2 مليون دولار)

– مليار ريال معدني من فئة 50 ريال (نحو 2 مليون دولار)

 

كما حذّر من أن المليشيا تعتزم ضخ كميات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يصل إلى 40 مليار ريال (80 مليون دولار)، في ظل أنباء عن نية إصدار فئات جديدة من العملة.

 

وأوضح الوزير أن هذه الجريمة أدت إلى كارثة اقتصادية تمثّلت في:

 

– فقدان الثقة بالعملة الوطنية

– انتشار التعامل بالعملات الأجنبية

– تضخم حاد وركود في الأسواق

– شلل في القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الحوثيين

– اضطراب في عمليات التبادل التجاري بين المحافظات

– تقويض دور البنك المركزي الشرعي في عدن

 

وأشار إلى أن هذه الجريمة نُفذت بإشراف مباشر من قيادات حوثية بارزة، في مقدمتهم:

 

مهدي المشاط – رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الذي شرعن تداول العملة المزورة

عبدالجبار الجرموزي – منتحل صفة وزير المالية، أشرف على إصدار وتوجيه تداول العملة

هاشم إسماعيل – منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة

 

وشدد الإرياني على أن هذه الجريمة الاقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب، حيث أصبحت العملة المزورة سلاحاً بيد المليشيا لتدمير الاقتصاد الوطني ونهب أموال اليمنيين، داعياً إلى تحرك وطني ودولي عاجل لوقف الكارثة ومحاسبة المسؤولين عنها.