أحبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن مطلع أغسطس الجاري، واحدة من أخطر عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي اليمنية، بعد ضبط بحرية المقاومة الوطنية لشحنات تم اعتراضها في منتصف يوليو الماضي، على متن قارب صيد قبالة سواحل البحر الأحمر، وأظهرت التحقيقات حينها احتواء الشحنة على 750 طناً من الأسلحة، من بينها منظومات صاروخية ورادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة تجسس ومعدات عسكرية متطورة، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

 

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في بيان رسمي، أنه تم ضبط الحاويات المشبوهة على متن سفينة تجارية وصلت إلى ميناء عدن قادمة من الصين، وذلك بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة حول الشحنة، التي كانت مموّهة على هيئة معدات مدنية.

 

البيان أوضح أن السفينة كانت في الأساس متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، لكنها غيّرت مسارها إلى عدن بعد تعطل الميناء نتيجة تعرّضه لسلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية.

 

وتم تنفيذ العملية الأمنية في الثاني من أغسطس، بمشاركة فرق من الجمارك وشرطة المنطقة الحرة وجهاز مكافحة الإرهاب، تحت إشراف مباشر من النيابة الجزائية المتخصصة، التي شرعت في فتح تحقيق رسمي حول الحادثة.

 

وبحسب المعلومات الأولية، ضمت الشحنة طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية وأجهزة تحكم متقدمة وأنظمة اتصالات عسكرية، إلى جانب معدات يُشتبه في استخدامها ضمن منظومات دفاع جوي؛ كما كشفت التحقيقات وجود تشابه كبير في أسلوب التمويه مع شحنة الـ750 طناً.

 

مصدر أمني مطلع أكد أن تحقيقاً موسعاً يجري حالياً بشأن هوية الأطراف المرتبطة بالشحنة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

 

ومن المتوقع أن يتضمن التقرير تفاصيل دقيقة حول الموردين وطرق التهريب وعلاقة الشحنة بمليشيا الحوثيين، التي تواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

 

من جانب آخر، كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي، وجود علاقة وثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تشمل التعاون في تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتها.

 

وذكر التقرير أن قيادات من القاعدة تتولى عمليات نقل الشحنات من محافظة المهرة إلى مأرب والجوف، أو عبر السواحل، ضمن شبكة تهريب معقدة تتجاوز الحدود اليمنية، وتستفيد من دعم خارجي، أبرزها من حركة الشباب الصومالية.

 

ويرى محللون أن هذه الوقائع تشير إلى تصعيد متزايد في عمليات تسليح الحوثيين عبر قنوات خارجية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وتهديد مباشر لأمن الملاحة الإقليمية والاستقرار في المنطقة.