شهدت مدن الوادي والصحراء وساحل حضرموت إجراءات مشددة لضبط السوقين المصرفي والدوائي، في خطوة تهدف لحماية المواطنين من التلاعب بأسعار العملة والدواء، وتكريس مبدأ الرقابة والشفافية.

 

ففي مدينة سيئون، رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وفرع البنك المركزي، ومديري البنوك، وشركات ومحلات الصرافة، لمناقشة آليات ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات.

 

وأكد العامري أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمعاناة المواطنين وتطبيقاً لقرارات الحكومة والبنك المركزي، مشدداً على أن استقرار السوق المصرفي يمثل أولوية ملحّة، لما له من تأثير مباشر على معيشة المواطنين.

 

وأقر الاجتماع جملة من التوصيات أبرزها: مكافحة التلاعب بأسعار الصرف، وملاحقة المتلاعبين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإلزام المحلات التجارية بالتعامل بالريال اليمني، ودعم جهود البنك المركزي في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.

 

من جانبها، نفذت لجنة رقابية مشتركة من فرع الهيئة العليا للأدوية ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب وزارة الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت، حملة إغلاق شملت 13 وكالة وفرعاً لمستوردي الأدوية بمدينة المكلا، عقب مخالفتهم لتعميم الهيئة العليا للأدوية وعدم التزامهم بالتسعيرات الجديدة المخفضة، رغم تحسن سعر صرف العملة.

 

وشدد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور أحمد باصريح، على استمرار الحملة الرقابية وعدم التهاون مع أي جهة تتلاعب بأسعار الدواء، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ مبخوت بن ماضي.

 

بدوره، قال الدكتور أحمد الحامد عضو اللجنة ومدير إدارة التموين الطبي، إن "صحة المواطن خط أحمر"، مؤكداً أن الإغلاق رسالة واضحة لكل الوكالات بضرورة الالتزام الفوري بالتسعيرات الجديدة، وأن من يتخلف سيواجه العقوبات القانونية.

 

وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية متكاملة للسلطات المحلية لكبح فوضى الأسواق، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، في ظل أوضاع معيشية صعبة تعيشها البلاد.