كشف برنامج الأغذية العالمي في تقارير أممية حديثة عن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة يعيشها اليمن - وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بفعل ارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مبرر وانهيار البنية التحتية للموانئ وتزايد وتيرة العنف والنزوح، في ظل تحذيرات من مجاعة قادمة تهدد ملايين اليمنيين.

 

ووفقاً للتقرير الصادر عن البرنامج لشهر يونيو/حزيران 2025، فإن أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين تعادل ضعف السعر العالمي، بالرغم من تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 13% خلال عام.. وأكد البرنامج أن أسعار الوقود في هذه المناطق بقيت «مستقرة نسبياً» لكنها أعلى بكثير من الأسعار في مناطق الحكومة الشرعية، عند تحويلها للدولار الأمريكي.

 

وأظهرت البيانات أن واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تراجعت بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ سريان الهدنة الأممية في أبريل 2022.

 

وبلغ إجمالي واردات الوقود خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام نحو 1.4 مليون طن متري، بانخفاض قدره 18.4% عن العام الماضي؛ كما تراجعت واردات الغذاء إلى 2.1 مليون طن فقط، مقابل 2.6 مليون في الفترة نفسها من 2024.

 

وعزا التقرير هذا التراجع إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر بفعل الغارات الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى انخفاض سعة التخزين وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف تأمين الشحن، في ظل تصعيد حوثي متزايد في البحر الأحمر.

 

ورسم التقرير صورة قاتمة للوضع الإنساني، محذراً من أن احتياطات الغذاء الحالية تكفي بالكاد لشهرين فقط، مع وجود مؤشرات خطيرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة انقطاعات الاستيراد ونقص الوقود، والقيود المرتبطة بتصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

 

وأشار التقرير إلى أن العنف السياسي في اليمن ارتفع بنسبة 8% خلال الربع الثاني من عام 2025، وبنسبة 60% سنوياً، مع تسجيل 279 غارة جوية أمريكية في أبريل فقط، وهو أعلى رقم شهري منذ 2017.. وتصدّرت محافظات الحديدة وتعز وصعدة قائمة المناطق الأكثر تضرراً.

 

كما سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 6,391 شخصاً خلال الربع الثاني من العام، بزيادة بلغت 80% عن الربع السابق.

 

أشار التقرير إلى أن إيقاف الحوثيين تصدير النفط منذ أواخر 2022 تسبب في انخفاض حاد بعائدات النقد الأجنبي واحتياطي العملة الصعبة، بالتزامن مع تراجع التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما أدى إلى انهيار الريال اليمني وركود اقتصادي شامل.

 

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن 74% من اليمنيين يعيشون في فقر مدقع، بناءً على تقديرات البنك الدولي، وأن الأوضاع مرشحة للتفاقم خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتدهور سبل العيش.