طالبت منظمات حقوقية يمنية ودولية، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالتحرك الدبلوماسي العاجل لإنقاذ بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان رهن الاحتجاز التعسفي في أحد سجون إيران منذ أكتوبر 2022، بعد أن قضت محكمة إيرانية بسجنهما 15 عاماً أو فرضت عليهما غرامة تعجيزية تصل إلى 15 مليون دولار لكل منهما.

 

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الخارجية، إن البحّارين محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري –وهما من أبناء مدينة عدن– كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا، في حادثة أثارت جدلاً قانونياً ودولياً.

 

وأوضح المركز أن السلطات الإيرانية أفرجت عن بقية أفراد الطاقم، وأبقت على البحّارَيْن اليمنييْن دون أي سند قانوني، قبل أن تصدر محكمة في طهران حكماً قاسياً ضدهما، يتضمن خيار السجن الطويل أو دفع مبالغ باهظة أو حتى "مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن"، وهو ما اعتبره المركز انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني ومبدأ حماية المدنيين وعدم استخدامهم كورقة تفاوض.

 

وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للبحّار محمود، الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح، ويُحرم اليوم من العلاج والرعاية الطبية داخل السجن الإيراني، في مخالفة للمواثيق الحقوقية والإنسانية.

 

بدورها، رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، دعت الحكومة وبعثتها لدى الأمم المتحدة إلى تفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية العاجلة، واللجوء إلى المقررين الأمميين المعنيين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، لإلزام طهران بإطلاق سراح البحّارَيْن فوراً، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهما وتقديم الرعاية اللازمة لهما.

 

وأكدت الرابطة أن استمرار احتجازهما القسري يشكل سابقة خطيرة في استخدام المدنيين كأوراق مساومة سياسية، مجددة تضامنها الكامل مع البحّارَيْن وأسرهما، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الإنسانية للضغط على إيران وإنهاء هذا الملف.

 

ويُشار إلى أن حادثة احتجاز الناقلة "إريانا" وقعت في أكتوبر 2022 أثناء مرورها عبر مياه خليج عمان، في ظل اتهامات إيرانية لم تثبت صحتها بارتكاب مخالفات بحرية، فيما نفت مصادر ملاحية تلك الادعاءات، وأكدت أن البحّارين لم يشاركا في أي أنشطة محظورة.