عدن ومأرب تتجهان لخفض أسعار الدواء في ظل تفاؤل اقتصادي حذر
عدن، الساحل الغربي:
11:07 2025/08/03
في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين وضبط سوق الدواء، أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، تعميماً رسمياً يُلزم شركات ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بخفض الأسعار، تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن؛ وأعلنت عن انطلاق حملات تفتيش ورقابة ميدانية بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، لمتابعة مدى التزام الشركات وتجار الجملة بالتوجيهات، متوعدةً بإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة.
جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، مع مديري الإدارات المعنية، أقرّ خلاله جملة من الإجراءات الحازمة، من أبرزها إلزام المستوردين والوكلاء بخفض الأسعار فوراً، وتشكيل فرق رقابية ميدانية للنزول اليومي.
في السياق عُقد اجتماع تنسيقي في عدن ضم مسؤولين من وزارة الصحة ومكتبها في عدن، أكد على ضرورة أن ينعكس تحسن سعر الصرف إيجابياً على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مع تشديد على دعم إجراءات الهيئة وتكثيف الرقابة لضمان التزام القطاع الدوائي بالتسعيرة الجديدة.
وفي محافظة مأرب ترأس وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، اجتماعاً صحياً موسعاً لمناقشة أداء القطاع الدوائي والرقابي في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأقرّ الاجتماع اعتماد تسعيرة عادلة للخدمات الطبية وتخفيض تدريجي لأسعار الأدوية، بما يوازن بين حقوق الصيدليات والمواطنين، مع حثّ الصيدليات على إعادة كميات الأدوية التي تم شراؤها بالسعر القديم واستبدالها بكميات جديدة تناسب الأسعار الحالية.
وأكد وكيل المحافظة على ضرورة تفعيل الحملات الرقابية المشتركة على المستشفيات والصيدليات والمنشآت الطبية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع الصحي لمواجهة التحديات المتراكمة.
من جهته أوضح مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور أحمد العبادي، أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع تسعيرة جديدة واقعية تتماشى مع تحسن الريال اليمني، فيما قدّم مدير فرع الهيئة العليا للأدوية الدكتور عادل القردعي، إحاطة حول جهود ضبط سوق الدواء، ومنع تداول الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية.