اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي بارتكاب جرائم حرب إثر هجومين نفذتهما على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز الجاري، أدى إلى غرق السفينتين وسقوط قتلى ومفقودين، إضافة إلى كارثة بيئية تهدد الحياة البحرية.

 

وأكدت المنظمة أن الهجمات استهدفت سفينتي الشحن MV Magic Seas وMV Eternity C باستخدام زوارق مفخخة وصواريخ موجهة، رغم عدم وجود أي علاقة لهما بإسرائيل أو بأي طرف مشارك في النزاع؛ وأشارت إلى أن إحداهما كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال قبل استهدافها.

 

ووفقاً للمنظمة أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة من طاقم "إيترنتي سي" فيما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، بينما تم اختطاف بعض أفراد الطاقم من قبل الحوثيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

 

وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش "نيكو جعفرنيا" إن الحوثيين يسعون إلى تبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلا أن هذه الذرائع لا تعفيهم من المسؤولية القانونية، مطالبة بوقف فوري للهجمات على السفن المدنية، والإفراج عن المحتجزين.

 

وأشارت المنظمة إلى أن صور الأقمار الصناعية رصدت بقعاً نفطية كبيرة تتسرب من موقع السفينتين الغارقتين، ما يهدد الحياة البحرية، خصوصاً في محمية بيرا إيزولي على الساحل الإريتري، ومجتمع الصيد في منطقة إيدي؛ كما حذّرت من مخاطر مشابهة عقب غرق سفينة الشحن "روبيمار" في مارس الماضي، التي كانت تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وأدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك على السواحل في المخا والخوخة.

 

وأكدت المنظمة أن المليشيا الحوثية استهدفت عمداً سفناً مدنية لا تشارك في النزاع ولم تشكّل أي تهديد عسكري، معتبرة أن قادة هذه المليشيا الذين أصدروا الأوامر أو نفذوا الهجمات مسؤولون جنائياً عن ارتكاب جرائم حرب.

 

وفي ختام بيانها دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى محاسبة كافة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، والتحرك العاجل لمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية الناجمة عن هذه الهجمات، بما في ذلك تنظيف التسربات النفطية والكيميائية، للحيلولة دون تفاقم الكارثة البيئية في المنطقة.