شهدت مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الساعات القليلة الماضية تصعيداً جديداً ضمن سياستها القمعية الممنهجة لاستهداف القطاع الخاص، عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي تستهدف المستثمرين والمشاريع الاقتصادية، وهو ما جعل بيئة الأعمال في مناطق سيطرتها طاردة للاستثمار ومحفوفة بالمخاطر.

 

في صنعاء صادرت مليشيا الحوثي مشروعاً تجارياً بقيمة تفوق 500 مليون ريال يمني، يتمثل في صالة مناسبات حديثة تعود للمستثمر أحمد مهدي الحجري في منطقة الجراف، رغم استيفاء المشروع لجميع التراخيص.

 

ورغم التزام المالك بشروط المليشيا، بما في ذلك تعهدات بعدم استخدام مكبرات الصوت أو إقامة فعاليات غنائية.. أُغلق المشروع بالشمع الأحمر وأُقيل مدير المديرية السابق بتهمة "التواطؤ" في خطوة كشفت لاحقاً نية المليشيا تحويل الأرض المجاورة للمسجد القريب إلى مركز ديني تابع لها على النمط الإيراني.

 

وفي محافظة تعز فرضت المليشيا إتاوات سنوية على مصنع "كميكو" للطلاء والكيماويات تصل إلى 200 مليون ريال –تحت مبرر الحماية الأمنية– رغم عدم الحاجة الفعلية لأي ترتيبات أمنية من هذا النوع.

 

ونشرت المليشيا عناصر مسلحة داخل المصنع ومنعت بعض الشركاء من دخوله، مستغلة خلافات داخلية للسيطرة على المنشأة وابتزاز مالكيها مالياً، في خطوة تعكس استخدام "الأمن" كأداة للابتزاز والسيطرة على مقدرات القطاع الخاص.

 

 

وفي صنعاء أيضاً، أعلنت سلسلة مطاعم "الكندي" عن إغلاق أحد فروعها بشكل نهائي في شارع 14 أكتوبر بمنطقة حدة، إلى جانب إعلان وشيك عن إغلاق قسم العوائل في الفرع الرئيسي، في ظل تكتم على الأسباب.

 

إلا أن مصادر أكدت أن الإغلاق تم نتيجة ضغوط وابتزاز حوثي وفرض جبايات تعسفية على مالكي المطاعم، ضمن حملة أوسع تستهدف إغلاق أقسام العوائل في المطاعم والمقاهي بهدف فرض رؤيتها الكهنوتية المتشددة.

 

وفي محافظة ذمار أُجبر مركز "صقر للإعلام" –أول معهد تدريب إعلامي في المحافظة– على إغلاق أبوابه بعد عامين من النشاط، بسبب مضايقات واستدعاءات متكررة من أجهزة الأمن التابعة للمليشيا.

 

مالك المركز الصحفي صقر أبوحسن، كشف تفاصيل الضغوط التي تعرض لها، بدءاً من التحقيقات التعسفية إلى الانهيار المالي جراء التعطيل المستمر لأنشطة التدريب والبودكاست، في سياق يعكس بيئة خانقة أمام أي مشاريع تعليمية أو إعلامية مستقلة.

 

تمثل هذه الانتهاكات سلسلة من السياسات المنهجية التي تنتهجها جماعة الحوثي لتجريف القطاع الخاص، واستبداله بمنظومة اقتصادية تابعة لها وموجهة لخدمة مشروعها الطائفي والمسلح.. وتعد هذه الأفعال جزءاً من ممارسات أوسع تشمل الجبايات القسرية والإغلاقات التعسفية والمصادرات، وهو ما تسبب في تدمير بنية الاقتصاد وتزايد معدلات الفقر والبطالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.