في خطوة وصفها بالمصيرية، أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير –أحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية– نقل مقره الرئيسي وإدارته العامة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ابتداءً من 14 يوليو الجاري، استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني وتفادياً لمخاطر التصنيفات والعقوبات الدولية المتصاعدة.

 

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن إدارة البنك فإن قرار النقل جاء "اقتداءً بخطوات البنوك الأخرى، وتحقيقاً لمصلحة البنك وتحصينه من أي إجراءات مرتقبة قد تصدر عن وزارة الخزانة الأميركية" خاصة بعد تصاعد المخاوف من إدراج كيانات مصرفية يمنية في قوائم العقوبات بسبب تقديمها دعماً مباشراً أو غير مباشر لمليشيا الحوثي الإرهابية.

 

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن صحة الوثيقة، موضحاً أن التحضيرات اللوجستية والفنية للنقل جرت بهدوء خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تم تأخير الإعلان الرسمي إلى حين استكمال جميع الترتيبات الضرورية؛ وأضاف المصدر أن البنك بدأ بالفعل التحوّل التدريجي لإدارة عملياته الخارجية من عدن، وتم تعيين مدير تنفيذي مؤقت للإشراف على المرحلة الانتقالية وضمان استقرار الخدمات.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات التي تشهدها الساحة المصرفية اليمنية، حيث شرعت ثمانية بنوك رئيسية –منذ مارس الماضي– في نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، التزاماً بتوجيهات الحكومة الشرعية، ومراعاة للتحولات الرقابية الدولية بعد إدراج عدد من البنوك ضمن قوائم العقوبات الأميركية.

 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت –في أبريل الماضي– عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من مسؤوليه التنفيذيين، بتهم تتعلق بتمويل مليشيا الحوثي، وسبقها في يناير إدراج بنك اليمن والكويت في القائمة السوداء بتهمة التورط في نشاطات مالية غير مشروعة لصالح المليشيا.

 

ويُنظر إلى مغادرة بنك الإنشاء والتعمير لصنعاء كواحدة من أبرز المؤشرات على تآكل هيمنة الحوثيين على المنظومة المصرفية، في ظل انكشاف النظام المالي الخاضع لهم أمام التزامات دولية صارمة وتحركات حكومية لاستعادة السيادة على القطاع المصرفي وإعادة توجيهه نحو عدن، بوصفها المركز المالي والقانوني الشرعي لليمن.