ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" (Hindustan Times) أن عائلة المواطنة الهندية والممرضة نيميشا بريا المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقها في اليمن، في 16 يوليو الجاري، قدّمت عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ الحكم بحقها، مستندين إلى مبدأ "الدية" المعمول به في القانون اليمني المستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يتيح لعائلة الضحية قبول تعويض مالي مقابل العفو عن الجاني.

 

ونقلت الصحيفة عن الناشط في مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا، بابو جون: "يتولى صامويل جيروم، المفوض الرسمي لعائلة نيميشا، والموجود حاليًا في صنعاء، قيادة جهود التفاوض مع أسرة القتيل. المفاوضات استغرقت شهورًا، وقدّمنا عرضًا بدفع مليون دولار. لكن أسرة القتيل لم تُبدِ موافقة أو رفضًا حتى الآن".

 

وأضاف بابو جون: "نحن على استعداد لدفع المبلغ فورًا بمجرد موافقة الأسرة، سواء أرادت العفو مقابل المال أو من دون مقابل. ما نطلبه الآن هو العفو في إطار الشريعة، بأي صيغة ممكنة".

 

من جانبه، ناشد القيادي في حزب المؤتمر الهندي، ك. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل العاجل لإنقاذ المواطنة الهندية والممرضة نيميشا بريا من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها في اليمن، والمقرر تنفيذه في السادس عشر من يوليو الجاري، وفقًا لما أوردته مجلة The Week الهندية.

 

وقال فينوجوبال، في منشور على منصة "إكس": "نيميشا بريا ضحية قسوة لا يمكن تخيلها وإساءة معاملة منزلية على أرض أجنبية. حكم الإعدام الصادر بحقها يُعد ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا: "لقد خاطبت رئيس الوزراء رسميًا، طالبًا منه التدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم بحقها".

 

وتعود القضية إلى يوليو 2017 حين اتُهمت نيميشا، المولودة في منطقة كولنغود بولاية كيرالا الهندية، بقتل شريكها اليمني طلال عبده مهدي، على خلفية خلافات شخصية وتجارية معقدة، وفقًا لما نقلته الصحف الهندية.

 

ولكن مصادر أمنية نفت ما ذكرته الصحف الهندية عن دوافع نيميشا بريا لارتكاب الجريمة التي كانت بدافع الغيرة ولقيامه بخيانتها وذلك عقب زواجها من طبيب يمني كانت قد دفعَت مهره، وانتقلت معه إلى اليمن حيث افتتح عيادة طبية في محافظة البيضاء.

 

وبحسب المصادر، قامت نيميشا بتركيب كاميرات مراقبة داخل العيادة، ليُسفر ذلك عن اكتشافها أن زوجها كان يتحرش ببعض المريضات، كما تبيّن لها أنه كان على علاقة غير شرعية بممرضة تعمل في العيادة، كان قد أوهمها بنيّته الزواج منها.

 

إثر ذلك، عقدت نيميشا اتفاقًا مع تلك الممرضة وتُدعى فاطمة المطري، إضافة إلى ضحية ثالثة - تمكّنت لاحقًا من الفرار - على تنفيذ الجريمة حيث أقدمن على تخديره، ثم قتله وتقطيعه، ودفنه داخل خزان مياه قبل أن يُسكبن عليه الإسمنت لإخفاء معالم الجريمة.

 

وقد قادت التحقيقات إلى اكتشاف اشتراك فاطمة المطري في الجريمة، بعد العثور على إسوارة تعود لها سقطت أثناء عملية دفن المجني عليه، ما أدى إلى إصدار حكم قضائي بسجنها لمدة عشر سنوات.

 

وفي عام 2020، صدر حكم بالإعدام بحق نيميشا بريا – البالغة من العمر 37 عامًا – بعد إدانتها رسميًا بارتكاب الجريمة. وهي تقبع حاليًا في السجن المركزي بالعاصمة المختطفة صنعاء، وقد رُفض استئنافها للحكم من قبل المجلس القضائي الأعلى في اليمن في نوفمبر من العام الماضي.