افتتحت مليشيا الحوثي العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرتها بإجراءات تعسفية وصفت بـ"العدوانية" ضد المعلمين والقطاع التربوي، متجاهلة صرف الرواتب، ومكرّسة التعليم كمصدر تمويل لحربها ومشروعها الطائفي.. حيث شكا معلمون من مضاعفة النصاب الدراسي وتشديد الحضور وإحالة المئات إلى التقاعد القسري، دون سند قانوني.

 

وأكدت مصادر تربوية في صنعاء أن المليشيا دفعت هذا العام بعدد كبير من عناصرها العقائديين إلى المدارس الحكومية ضمن خطة لإعادة هيكلة التعليم بما يتماشى مع توجهاتها الفكرية، على حساب الكادر المؤهل؛ كما فرضت على المدارس الأهلية توظيف مدرّسين موالين لها لتدريس مناهج طائفية، تحت طائلة التهديد المباشر.

 

ورغم الانهيار الاقتصادي وانقطاع الرواتب فرضت المليشيا رسوماً جديدة تحت مسمى "المشاركة المجتمعية" بالتزامن مع تهميش كامل لدور "صندوق دعم المعلم" الذي أنشأته قبل عامين، واقتصار دعمه على عناصرها المنخرطين في قطاع التعليم دون مؤهلات.

 

حتى من داخل البيئة الحوثية تصاعدت الأصوات المنتقدة، حيث وصف أكاديميون محسوبون على الجماعة الإجراءات الأخيرة بأنها "جبايات ربوية" واعتبروا التعليم تحول إلى مشروع ربحي مرهق للناس؛ كما وصفوا قرار بدء العام الدراسي تزامناً مع السنة الهجرية بـ"القرار العبثي" مؤكدين أنه موجه لخدمة ما يسمى بـ"المجهود العسكري".

 

ويشهد قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين انهياراً شاملاً بفعل سياسات الإقصاء والتطييف وغياب الرواتب، في ظل اتهامات للمليشيا باستخدام المدارس كمنصات لتجنيد الأطفال وتفكيك التعليم لصالح مشروعها العقائدي، في مشهد وصفه تربويون بأنه "اغتيال ممنهج لهوية التعليم اليمني".