اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قراراً بأغلبية 149 دولة يطالب بوقف فوري دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، كما دعا إلى رفع الحصار الإسرائيلي وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

 

القرار الذي جاء خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة، دعا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024) بما في ذلك الإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع؛ كما شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ما يخص حماية المدنيين وسلوك العمليات القتالية.

 

وتضمن القرار إدانة قاطعة لاستخدام تجويع المدنيين والحرمان من المساعدات كوسائل قتالية، مؤكداً التزام المجتمع الدولي بعدم حرمان المدنيين من الإغاثة والمواد الأساسية، ومشدداً على مسؤولية إسرائيل بصفتها قوة احتلال، في ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والدواء والوقود والمأوى والمياه النقية، بأمان وسرعة ودون عرقلة.

 

وأكد القرار أهمية احترام امتيازات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ودعا جميع الدول إلى ضمان حماية العاملين الإنسانيين من أي تهديدات أو إعاقة لمهامهم؛ كما شدد على ضرورة تمكين وكالة "الأونروا" من أداء مهامها دون تدخل، مشيداً بالتزام الأمم المتحدة بتنفيذ توصيات مراجعة "كولونا" وتعزيز حيادية الوكالة في سياق الصعوبات القائمة.

 

في السياق رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، معتبرة أنه يجسد الإرادة السياسية لأغلب دول العالم، ويعكس اتجاهاً دولياً واضحاً نحو وقف العدوان على غزة وإنهاء الحصار، ورفع المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين؛ وأكدت المنظمة أن القرار يمثل خطوة ملموسة نحو إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية ووقف السياسات الاستيطانية وهدم المنازل والإخلاء القسري وعنف المستوطنين.

 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لضمان المساءلة القانونية لإسرائيل بصفتها قوة احتلال، ومطالبتها بالامتثال الفوري للقرار الدولي بما يشمل وقف العدوان ورفع الحصار ووقف تهويد القدس وإنهاء العنف في الضفة الغربية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.