سجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام 2024 بقيمة بلغت 14.7 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 13 مليار دولار في 2023.. وعزا وزير الدفاع يوآف غالانت هذه القفزة إلى ما وصفه بـ"النجاحات الأخيرة للجيش الإسرائيلي" في سياق حروب باتت تُسوّق عالمياً كحقول تجريبية للسلاح الإسرائيلي.

 

وأثار هذا الإعلان موجة انتقادات واسعة على خلفية ما وُصف بازدواجية المعايير الدولية، حيث تتواصل الإدانات الحقوقية للجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، في وقت تتسابق فيه دول –وعلى رأسها الأوروبية– على اقتناء أسلحة إسرائيلية أثبتت فعاليتها، وفق الدعاية الإسرائيلية في صدّ هجمات إيران وحلفائهما في المنطقة.

 

وفي هذا السياق أشار الناشط اليمني وائل البدري إلى أن فشل الصواريخ الإيرانية التي زُودت بها مليشيا الحوثي في اليمن، ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز صورة الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية عالمياً، ما أدى إلى تضاعف الطلب عليها؛ وكشف أن نسبة تكنولوجيا الدفاع من إجمالي المبيعات الإسرائيلية قفزت من 36% عام 2023 إلى 48% في 2024.

 

وفي منشور له عبر "فيسبوك" كتب البدري: نعم، إنه استثمار سياسي وعسكري لفشل الصواريخ الإيرانية.. يتم تضخيم تلك العمليات إعلامياً، صفارات إنذار وهلع وهروب جماعي، لكن لا أثر حقيقي على الأرض؛ وأضاف ساخراً: بينما يدين العالم وحشية إسرائيل، يتوق في الوقت ذاته إلى تكنولوجيا أسلحتها والمفارقة أن الأوروبيين الذين يحملون عداءً تاريخياً لليهود باتوا يمثلون نصف مشترياتها العسكرية.

 

ونشر البدري جدولاً تفصيلياً يوضح ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الصناعات الحربية باتت ركيزة أساسية في استراتيجية تل أبيب الخارجية، مدعومة بنتائج ميدانية تروَّج إعلامياً على حساب حروب دامية تعصف بالمنطقة.