كشف تحقيق استقصائي صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات" تفاصيل الانفجار المروّع الذي هزّ حي صرف شرق العاصمة المختطفة صنعاء في 22 مايو 2025 مؤكداً أن الانفجار نجم عن مستودع ذخائر تابع لمليشيا الحوثي -مخزّن وسط حي مكتظ بالسكان- ما أدى إلى مجزرة مروعة وانتهاك جسيم للقانون الدولي.

 

التحقيق الذي استند إلى شهادات شهود عيان وصور الأقمار الصناعية وتحليل طيفي للصوت، أكد مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنياً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير أكثر من 30 مركبة وتضرر 100 منزل و8 محلات تجارية، وسط دائرة دمار امتدت لمسافة 60 متراً؛ وأثبتت صور الأقمار الصناعية غياب أي مؤشرات لهجوم خارجي مما يعزز فرضية انفجار داخلي ناتج عن مستودع أسلحة غير مؤمّن.

 

أوضح التحقيق أن طبيعة اللهب والانفجار وموجات الصدمة القوية تطابق انفجارات عسكرية عالية الطاقة، واستبعد فرضيات القصف الجوي أو الحوادث العرضية بشكل شبه قاطع؛ وكشف أن المستودع الذي انفجر كان يضم هنجراً بسقف معدني رقيق وقبواً أرضياً، ما ضاعف آثار الانفجار ووسّع نطاق الضرر.

 

التحقيق حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية مباشرة، مشيراً إلى أن الجماعة سارعت إلى فرض طوق أمني على الموقع ومنعت الإعلام والإغاثة من الوصول، في محاولة لطمس الحقائق والترويج لروايات مفبركة عن الحادثة؛ كما استقدمت تعزيزات عسكرية من كلية الهندسة ومعسكر صرف, بالتزامن مع حملة إلكترونية لتشويه الرواية الحقيقية.

 

واعتبرت المنظمة أن تخزين الأسلحة داخل الأحياء المدنية يمثل جريمة حرب واضحة وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي، وانتهاكاً للمادتين 13 و58 من البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف؛ ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ذات صلاحيات ميدانية، ونقل الأسلحة من المناطق السكنية فوراً وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.

 

وأكدت أن هذه المأساة تجسّد نمطاً متكرّراً لانتهاكات حوثية ممنهجة بحق المدنيين، مشددة على أن حماية السكان مسؤولية دولية جماعية تتطلب تحركاً فاعلاً وليس مجرد بيانات إدانة.