شهد القطاع المصرفي اليمني تطوراً لافتاً، الخميس، مع انعقاد الجمعية العمومية للبنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والتي أسفرت عن انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً لفك الارتباط مع الهيمنة الحوثية التي سيطرت على الجمعية منذ انقلاب الجماعة على الدولة عام 2014.

 

وانتُخب الدكتور "أحمد سنكر" المدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني رئيساً جديداً للجمعية، إلى جانب المدير التنفيذي لبنك التضامن نائباً للرئيس، وحاشد الهمداني ممثل كاك بنك أميناً عاماً.. كما أُقر خلال الاجتماع نقل المقر الرئيسي للجمعية من صنعاء إلى عدن، وضم البنوك الجديدة إلى عضوية الجمعية، بما يعكس اتجاهاً جاداً لتحرير القطاع المصرفي من الهيمنة السياسية والأمنية المفروضة عليه منذ سنوات.

 

وكانت جمعية البنوك اليمنية في صنعاء خاضعة لإشراف مباشر من "الوحدة الاقتصادية" التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والتي استخدمتها كمنصة للضغط السياسي والمالي حيث تولّت إصدار بيانات موجّهة للمجتمع الدولي باسم القطاع المصرفي، في مساعٍ لتضليل المواقف الدولية بشأن الوضع المالي في البلاد، وقد أشرف على ذلك "خالد خليل" القيادي في جهاز المخابرات الحوثي إلى جانب "محمود قايد" الذي تولى تسيير الشؤون التشغيلية للجمعية.

 

في السياق ناقشت قيادة البنك المركزي اليمني بعدن مع سفراء الاتحاد الأوروبي خطوات نقل ما تبقى من البنوك العاملة في صنعاء إلى عدن، كجزء من جهود أوسع لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وحمايته من الاستغلال الحوثي في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية.

 

وأكد نائب محافظ البنك المركزي "عمر باناجه" أن التنسيق جارٍ مع الشركاء الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة علاقاتها الخارجية وتعزيز قدرتها على تمويل الواردات وتسهيل تحويلات المغتربين.. ويأتي هذا التحول في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين، والتي دفعت ثمانية بنوك تجارية إلى إعلان نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن خلال مارس الماضي، لتفادي العقوبات ومواصلة العمل وفق المعايير المصرفية الدولية.