نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى مديرية المسيمير في محافظة لحج، ضمن جهودها المستمرة في التحقيق المباشر بالانتهاكات التي طالت المدنيين في مناطق التماس والقرى المتضررة، والاطلاع على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

 

وقامت اللجنة خلال النزول بمشاركة عضوات اللجنة: القاضي صباح علواني، القاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبد الرسول، بالإضافة إلى فريق الباحثين الميدانيين في المحافظة، برصد وتوثيق عشرات الانتهاكات المتعلقة بحق الحياة والسلامة الجسدية، والتي تعرض لها السكان منذ اندلاع الحرب، خصوصاً في مناطق حبيل حنش، عهامة، مكيبين، ومركز المديرية، كما تم جمع أدلة وإفادات حول وقائع قتل استهدفت مدنيين خلال هجمات واسعة النطاق في مناطق السراحنة، قيف، وجول مدرم.

 

وقامت اللجنة أيضاً، بالاستماع إلى إفادات عدد من السكان المهجرين قسرياً من قرى القُرين، مُريب، وحبيل سويداء، ودوّنت شهاداتهم حول أسباب وظروف التهجير والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وكذا إجراء مقابلات مع (174) شخصاً من الجنسين، شملت ضحايا وشهود عيان على انتهاكات متعددة، من بينها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وزراعة الألغام في الطرقات والمزارع، والتي تسببت بسقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب حوادث الاعتقال التعسفي.

 

كما تم معاينة الأضرار التي لحقت بعدد من الممتلكات الخاصة، بما في ذلك منازل جرى تفجيرها، بالإضافة إلى تدمير مدرسة، وجسر عقان، ومسجد دار الأيتام، وعبّارة الطنان في منطقة عقان، إضافة إلى رصد آثار الحرب والانتهاكات المستمرة، والتي تسببت في معاناة إنسانية حادة لمعظم القرى، خاصة وأن مديرية المسيمير لا تزال تضم عدداً من مناطق التماس التي تتعرض لقصف متفرق، ما يعيق وصول السكان إلى الموارد والخدمات الأساسية، ويجعل من الخوف والرعب جزءاً من حياتهم اليومية.

 

وأكدت اللجنة الوطنية، استمرار جهودها في تنفيذ التحقيقات الميدانية والوصول إلى الضحايا، بهدف كشف الحقيقة وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، بما يكفل إنصاف الضحايا وجبر ضررهم .. داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات العنف وآثاره.