اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالعجز التام عن أداء مهامه، وعلى رأسها حماية موظفي الأمم المتحدة المختطفين في معتقلات المليشيا منذ أكثر من عامين، معتبراً أن هذا العجز يضع مصداقيته وحياديته على المحك ويحوّله إلى "شاهد زور" على جرائم الجماعة الإرهابية.

 

وفي رد مباشر على تصريحات غروندبرغ الأخيرة حول فرص التهدئة وبناء الثقة، قال الإرياني إن الحديث عن مسار سياسي يفقد معناه في ظل صمت المبعوث الأممي عن انتهاكات الحوثيين، داعياً إياه إلى اتخاذ موقف جاد وواضح إزاء هذه الجرائم التي تتناقض مع أي محاولة لبناء الثقة.

 

وأكد الإرياني أن "الاختبار الحقيقي لحيادية المبعوث لا يكون عبر البيانات بل بالأفعال" متسائلاً: "كيف يمكن لغروندبرغ أن يحرر اليمن من انقلاب وإرهاب حوثي ممنهج، وهو عاجز عن تحرير موظفي مكتبه المختطفين؟".. وأضاف أن هذا الصمت يشكّل غطاءً ضمنياً لانتهاكات المليشيا الحوثية.

 

من جهته أقر المبعوث الأممي في مقابلة مع موقع "المشاهد" بتزايد الإحباط الشعبي من أداء الأمم المتحدة، مؤكداً تفهمه لهذه المخاوف لكنه شدد على أن إحراز تقدم نحو السلام لا يزال ممكناً، مشيراً إلى نجاحات سابقة بينها هدنة 2022 وإطلاق سراح نحو 900 محتجز عام 2023.

 

وقال غروندبرغ إن "المسار لم يكن يوماً سهلاً أو سريعاً" مؤكداً التزامه بالعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتخفيف الأعباء الاقتصادية وفتح حوار سياسي شامل، رغم اعترافه بأن ثمار التقدم لم تنعكس فعلياً على حياة اليمنيين بعد.

 

في السياق حذر جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، من خطورة استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الإغاثة واستخدامهم كدروع بشرية، خصوصاً مع تصاعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع المليشيا، مؤكداً أن هذا الانتهاك يعرض حياتهم للخطر ويقوّض إيصال المساعدات.

 

وأشار هارنيس إلى معلومات موثوقة تفيد بأن الحوثيين نقلوا مدنيين مختطفين - بينهم عاملون في الإغاثة - إلى مواقع عسكرية من ضمنها مجمع حكومي في مديرية الحزم بالجوف قُصف مؤخراً، مما أدى إلى مقتل عدد من المحتجزين.

 

وتأتي هذه التحذيرات وسط دعوات دولية متزايدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المختطفين، ولوقف استخدام المدنيين كدروع بشرية، وهي ممارسة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وتفاقم المأساة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.