في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط»، شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، على رفض اليمن أن يكون ساحة لتصفية حسابات إقليمية أو ورقة ضمن صفقات دولية، محذراً من إدراج البلد في تسويات تتجاوز جوهر الأزمة اليمنية.

وأكد العميد طارق صالح أن ما يجمع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أكثر من أي خلافات، مشدداً على أهمية دعم الدولة الوطنية المستندة إلى الدستور والتوافق الشعبي، ورافضاً أي تسوية لا تضع الحوثيين تحت مظلة القانون اليمني.

وفي خضم التصعيد العسكري المتواصل في البحر الأحمر، رأى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن دعم القوات اليمنية على الأرض ضرورة وطنية لحماية الشعب واستعادة التوازن، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق مع التحالف والمجتمع الدولي لدعم خفر السواحل وتأمين الممرات البحرية.

وأشار طارق صالح إلى أن التهديد الحوثي للأمن الإقليمي والدولي ليس مفاجئاً بل امتداد لسنوات من الانتهاكات التي تجاهلها العالم حتى مست مصالحه، مؤكداً أن إيران تدير هذا الإرهاب عبر مليشيا الحوثي وأن الحسم العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء انقلاب الجماعة واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي ما يخص مستقبل السلام، أوضح أن الدولة لا تُبنى بالبيانات وأن أي تسوية عادلة لن تتحقق بالتنازلات وحدها بل بإعادة تعريف ميزان القوى وبناء مؤسسات قادرة على فرض القانون؛ واعتبر أن التفاهم مع جماعة تتعالى على الدستور وتضع سلاحها فوق الدولة ضربٌ من الوهم.

وعن الوضع داخل مجلس القيادة، أقرّ طارق صالح بوجود تحديات واختلافات لكنه اعتبرها طبيعية في ظل التعقيدات الراهنة، مؤكداً أن التنسيق العسكري في تطور مستمر، وأن المجلس لا يزال يمثل الشرعية محلياً ودولياً رغم الضغوط الاقتصادية والانقسام المالي الذي تقوده المليشيا الحوثية من صنعاء.

وفي ختام الحوار، استعرض العميد طارق صالح أبرز المشاريع التنموية في الساحل الغربي، مؤكداً أن معركة التحرير لا تنفصل عن معركة التنمية؛ وأشار إلى إنجازات في مجالات التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية، مثمناً دعم السعودية والإمارات، ومعتبراً هذه الجهود نموذجاً لما يمكن أن تقدمه الدولة حين تتوفر الإرادة والموارد.

> للاطلاع على الحوار الكامل، يُرجى الرجوع إلى صحيفة الشرق الأوسط.

https://aawsat.news/gyd8j